مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور: تعامل حداکثری با شوراها از سیاستهای دولت سیزدهم است
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۷۲۱۱۶
مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور گفت: دولت سیزدهم در دوره ششم شوراها برای حل مشکلات موجود تعامل حداکثری داشته و ارتباط دولت و شوراها دوسویه است.
به گزارش خبرنگار حوزه شهری خبرگزاری برنا از خراسان جنوبی؛ محمدرضا صمیمی با بیان این مطلب در همایش نکوداشت شورا های اسلامی استان، افزود: دولت به شدت تلاش میکند به لحاظ کمی و کیفی به جامعه شورایی توجه شود و رئیس جمهور در هفته جاری علیرغم دیدار خارجی در همایش ملی روز شوراها حضور یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: رئیس جمهور تاکنون سه جلسه با جامعه شورایی داشته که نشان دهنده نگاه شخص آیت الله رئیسی و دولت به شوراهای اسلامی شهر و روستا است.
مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور با اشاره به اینکه ۲۴ سال از فعالیت شوراها در کشور میگذرد، ادامه داد: جامعه شورایی حلقه اتصال مردم با حاکمیت است و باید اموری را انجام دهد که منافع آن بی دریغ به مردم برسد.
به گفته وی؛ مدیریت شهر و روستا برعهده شوراهاست و باید ظرفیت افراد و دستگاهها را برای توسعه کیفی هر منطقه به کار گیرند.
صمیمی اضافه کرد: توسعه نیازمند فعالیت زیاد است در حالی که رشد به طور خود به خود انجام میگیرد لذا مسئله توسعه به عنوان یک امر کیفی در هر منطقهای اهمیت زیادی دارد.
وی گفت: جامعه شورایی مشکلاتی دارد اما اعضای شوراها باید با تشخیص درست و بهنگام، اولویتهای ملی و منطقهای را برای توسعه تنظیم کنند.
مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور با اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور در جمع اعضای شورا های اسلامی افزود: اقتصاد روستا و ثروتآفرینی مهمترین بخش این سخنان بود و باید روستاها در زمینه تولید ارتقا پیدا کنند.
وی بر رفع اختلاف درون شوراها تأکید کرد و گفت: اختلاف داخل شوراها خوب نیست و باعث مشکلات عدیده میشود که ناشی از اختلافات فرهنگی و اجتماعی است، استفاده از تجارب گذشته نیز به اجرای امور کمک میکند که باید مورد توجه اعضای شوراها قرار گیرد.
صمیمی اظهار داشت: هنوز کارت شناسایی شوراها در برخی استانها صادر نشده که ناشی از معذورات قانونی است و تلاش میکنیم این مسئله حل شود.
به گفته وی؛ برخی مشکلات بین بخش دولتی و شوراها ناشی از مسائل حقوقی و قانونی است، ۶ دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا سپری شده اما هنوز قانون شوراها نیاز به اصلاح دارد که باید در این زمینه کمک کرد.
مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور، تبیین نشدن جایگاه واقعی شوراها را از دیگر مشکلات برشمرد و گفت: اقتصاد شهر و روستا با همافزایی دستگاههای اجرایی و شوراها میتواند فعال شود.
صمیمی با تأکید بر لزوم توجه به آموزش شوراها اظهار داشت: باید این موضوع به مطالبه از سوی شوراها تبدیل شود و دولت نیز برای آن تدبیر کند.
وی افزود: دخالت شوراها در امور اجرایی نیز از مواردی است که ضربات زیادی به شهر و روستا میزند و بیشتر ناشی از نبود آگاهی نسبت به قوانین است.
انتهای پیام
خبرنگار:مرضیه شهریاری
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: شورا اسلامی جامعه شورایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۷۲۱۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خودگردان کردن شهرداریها جفا در حق آبادانی شهر است
ایسنا/مازندران عضو شورای اسلامی شهرستان نور با بیان اینکه خودگردان کردن شهرداری ها و کاهش کمک به آنها جفا در حق آبادانی شهر و کشور است، گفت: امروزه نباید منابع مالی شهرداریها از فروش تراکم یا جریمههای کمیسیون ماده صد تامین شود؛ چرا که بزرگترین اشتباه است.
مجید گودرزی عضو شورای اسلامی شهرستان ۱۳ اردیبهشت در همایش شوراهای اسلامی شهرستان نور با اشاره به اینکه ضعف جایگاه شوراها در قوانین کشور است، اظهار کرد: متاسفانه از اولین قانون شوراهای محلی مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب تا آخرین اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها هر چه قانون اصلاح شده است از حوزه اختیارات و عمل شوراها کاسته شد و به طور مشخص از روح حاکم بر جایگاه شورا در قانون اساسی فاصله گرفته شده است.
وی تصریح کرد: حق نظارت شورای استان در اجرای بودجه استان، وضع آیین نامه در اداره شوراها، حضور در کمیته برنامه ریزی استان با حق رای، تایید پیمانکاران پروژه های استانی، حضور دو نماینده شورای استان در هیات حل اختلاف استان و غیره از جمله موارد قانونی بود که با اصلاحیههای مکرر حذف شده است.
گودرزی با اشاره به اینکه بدون شک راه توسعه کشورها از مشارکتهای محلی میگذرد، خاطرنشان کرد: متاسفانه تقلیل شوراها به ویژه شوراهای فرادست به نهادهای تشریفاتی مخالف مردم سالاری دینی است.
عضو شورای اسلامی شهرستان نور با اشاره به درآمدهای پایدار شهری گفت: در کشور ما ایران که اقتصادی به شدت دولتی دارد متاسفانه سهم کمکهای دولت به شهرداریها که بزرگترین سازمان خدمات رسان به مردم هستند زیر ۱۰ درصد است در حالی که کشورهایی با اقتصاد غیر دولتی و آزاد شهرداریها بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد بودجه خود را از کمکهای دولت دریافت میکنند.
وی با بیان اینکه باید درآمدهای پایدار شهرداریها به صورت قانونی، شفاف و دقیق انجام شود، ادامه داد: تامین منابع مالی از خلاف سازی در حقیقت تشویق و کمک به توسعه تخلفات شهری است.
عضو شورای اسلامی شهرستان نور با اشاره به اینکه شهرداریهای ما امروزه با بحران کمبود درآمد روبرو هستند، اظهار کرد: گره زدن درآمد شهرداریها به عوارضی چون پروانه ساختمانی، جریمه تخلفات و غیره باعث شده است با کاهش میزان ساخت و ساز و رکود و تورم قیمت مسکن، درآمدهای شهرداری با افت زیادی روبرو شود و در خدمت رسانی به مردم با معضل جدی روبرو شوند.
وی ادامه داد: اخیراً ورود دیوان عدالت اداری به مصوبات شوراها و حذف برخی از عوارض دریافتی توسط شهرداریها باعث ایجاد مشکلات فراوان برای آنها شده است.
گودرزی با اشاره به اجرای قانون مدیریت هماهنگ شهری گفت: دولتمردان و متصدیان امور، مجلس شورای اسلامی و همه دست اندر کاران نباید از واگذاری امور شهر به مردم هراس داشته باشند، چرا که راهی غیر از این برای رهایی از معضلات شهری وجود ندارد و مسیر توسعه روستاها و شهرها و کشور تنها از این مسیر میگذرد.
عضو شورای اسلامی شهرستان نور یادآور شد: اعتماد به مردم و شوراها در کنار واگذاری وظایف به شهرداریها، تامین مالی، اصلاح حقوقی و ساختاری و نظارت صحیح بر آنها راه برون رفت از مشکلات شهری است.
وی ادامه داد: فراموش نکنیم شاید انجام این جراحی در نظام برنامه ریزی شهری دردناک باشد و با مقاومت روبرو شود اما تنها راه نجات بیمار است.
گودرزی با اشاره به اهمیت آموزش شوراها و مسئولین خاطرنشان کرد: بسیاری از پروندههای مطرح در هیاتهای حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها چه در سطح شهرستان و چه در سطح استان ناشی از نبود آگاهی اعضای شوراها و همچنین مسئولین دولتی از قوانین و مقررات شوراهاست و آموزش حجم عظیمی از این پرونده ها را کاهش خواهد داد.
عضو شورای اسلامی شهرستان نور تاکید کرد: شورای شهرستان با توجه به وظایف قانونی خود این آمادگی را دارد که همکاری و همراهی لازم را در جهت انجام آموزشها دارد.
وی بیان کرد: وظایف شورای روستا بسیار گسترده است و قانون در این مورد مسئولیتهای زیادی را متوجه آنان کرده است. حمایت نهادهای دولتی، شوراهای فرادست و سایر ارگانها و نهادها از شوراهای روستا باید بیشتر شود و منابع و امکانات مالی مناسب در اختیار آنها قرار داده شود.
انتهای پیام